بحث د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، ود. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع وعلي شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة السلع والوفد المرافق، الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصري للتداول ضمن البورصة السلعية.

جاء ذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات، ورتيبة أبو الشال رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.

يسهم تداول القطن في بورصة السلع بتحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجي هام تسعى الدولة للتوسع في زراعته في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق مرورا بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة وصولا إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين “نت” و” محلة “.

وأكد عصمت أن فلسفة نظام التداول الحالي الذي تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقوم على البيع من المزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسي للمزاد بشفافية تامة، ويشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه.

وأشار إلى الجهود التي قامت بها الوزارة في الموسم الماضي لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة بما في ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للدخول كمشتر في بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.