كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تفاصيل إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب، بعد موافقة مجلس النواب على القانون.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» عبر قناة «إم بي سي مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، إن أي سنة مالية تغلق بعد تاريخ صدور القانون فإن هذه الشركات تكون خاضعة للضريبة، وتقدم إقرارها الضريبي عن السنة المالية بالكامل.

وبين أن هدف القانون هو تهيئة بيئة الاستثمار لدخول المستثمرين للسوق بحيادية وتنافسية، مشيرًا أنه جميع الشركات الحكومية التي تغلق السنة المالية الخاصة بها في ديسمبر، ستدفع الضرائب بداية من ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الحصيلة الضريبية ستزيد في أول سنة (تبدأ من يوليو وتنتهي في يونيو 2024) من تطبيق القانون بنحو 8 مليارات جنيه، وتزيد إلى 16 مليار ثم 20 مليار ثم 25 مليار إلى أن تصل إلى 30 مليار جنيه بعد إلغاء الإعفاءات على الأطراف كافة.

وأكد أن القانون الجديد ليس له علاقة بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لن لا يمس أيضًا السلع والخدمات للمواطنين المعفاة من القيمة المضافة.