جددت مصلحة الضرائب المصرية التنبيه على أنه بدءا من 1 يوليو 2023، لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها.

وقالت وزارة المالية أنه لن يُسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية “نافذة” إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارا من 1 يوليو 2023.

وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

واوضحت إن مصلحة الضرائب تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات.