قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن بخلاف القطاع المصرفي فجميع القطاعات بالدولة تلعب دورا هاما في تعزيز الشمول المالي وخاصة القطاع العقاري.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي أن القطاع العقاري يتشابك مع نحو 100 صناعة ويمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل وهو ما يجعله محركا ضخما للشمول المالي وخاصة أن هناك إقبال على العقار بمعدل 800 ألف إلى مليون وحدة سنويا.

أشار إلى البنك المركزي والقطاع المصرفي اهتموا بشدة بفئات محدودي ومتوسطي الدخل من خلال طرح مبادرات تتناسب مع جميع فئات الشعب المصري.

تابع أن القطاع المصرفي والبنك المركزي وصندوق التمويل العقاري لعبوا دورا هاما في نجاح هذه المبادرات من خلال توحيد المستندات وتبسيطها وتوفير سعر فائدة منخفض.

أوضح أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه وهناك 43 مليون عقار.