وإنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عام،

بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية عام 2022 نحو 7.2 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 29%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 22.7% خلال الفترة، كما تم منح 146 ألف قرض جديد خلال العام الماضى، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
وشهد عام 2022 تنوعاً للمحفظة الإستثمارية للأسهم وصناديق الإستثمار لبنك القاهرة والتى بلغت نحو 4.006 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل نحو 2.894 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وبمعدل نمو 38.4%، وترجع تلك الزيادة نظراً لسداد حصة مصرفنا فى زيادات رؤوس الأموال لمجموعة من الشركات المساهم بها بنحو 2.07 مليار جنيه ومن أبرزها البنك الافريقي للتصدير والإستيراد وبنك القاهرة أوغندا، وشركة كايرو للتأجير التمويلي، كما شهد عام 2022 تأسيس البنك لشركة كايرو للصرافة برأسمال مرخص 250 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 100 مليون جنيه إستكمالاً لمنظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك وقد تم افتتاح 6 فروع للشركة فى محافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، الغردقة،كما أطلق البن كشركة تالى للمدفوعات الرقميةبإعتبارها واحدة من شركات التكنولوجيا المالية التابعة للبنك بإستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه فى ضوء إستراتيجية البنك للتوسع فى مجال خدمات التحول الرقمى، كما قام البنك خلال عام 2022 بسداد جزء من حصص مساهماته فى شركات جديدة بنحو 426.6 مليون جنية ومنها صندوق استثمار دعم الابتكار “Nclude”،بالإضافة إلى شراء نسبة 9.09% من رأسمال شركة “IBAG” لخدمات تحويل الأموال، فضلاً عن المشاركة في تأسيس أول صندوق عقارى في مصر بمساهمة تبلغ 100 مليون جنيه، والمساهمة في شركة افانز منارة للإستثمار المباشر. وعلى مستوى صناديق الاستثمار التابعة للبنك، فقد حققت معدلات نمو وعوائد جيدة تجاوزت 30% فى بعضها. فيما يخطط البنكالإستمرار فى الإستثمار بمجالات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهدافالتنمية المستدامة، فضلاً عنالتركيز على المنتجات الإستثمارية الجديدة مثل صناديق القيم المنقولة.