قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن سياسةُ الحيادِ التنافسِي تهدف إلى أنْ تتعاملَ كافةُ الشركاتِ العاملةِ بالسوق سواءً الشركاتُ الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركاتُ المملوكةِ للدولة، على نَفسِ الأُسُسِ وبشكلٍ متكافئٍ، خاصةً وأنَّ كافةَ الدراساتِ الاقتصاديةِ أثبتتْ أنَّ تطبيقَ سياسةِ الحيادِ التنافسِي تُسْهِمُ في إزالةِ عوائق الدخولِ والتوسّعِ في الأسواق.

أضاف خلال المؤتمر الذي نظمه الجهاز اليوم، أن التجربة المصرية أكدت أنَّ الحدَّ مِن الأدواتِ التنظيميَّةِ الضَّارةِ بالمنافسةِ يُسْهِمُ في زيادةِ مُعدَّلِ الإنتاجيَّةِ بِنسبةِ 10% ، حيث تُشِيرُ الدراساتُ كذلكَ إلَى أنَّ تطبيقَ سياساتِ المنافسِةِ في أيِّ سوقٍ يَنْتُجُ عَنهَا زِيَادةُ إنتاجيَّةِ تلكَ السوق بنسبةِ 50% وذلكَ دُونَ أيِّ تَغيُّراتٍ تِقْنِيَّةٍ.

تابع ممتاز أن وثيقةُ سياسةِ ملكيةِ الدولةِ جاءت لِاستكمالِ الإصلاحاتِ التي تتبنَّاهَا الدولةُ المصريَّةُ لخلقِ البيئةِ الاقتصاديةِ الداعمةِ والجَاذِبَةِ للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الفترة المقبلة.