قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة نتاج أسابيع من المباحثات واللقاءات المتواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمستثمرين مع الحكومة و الوزراء لإيجاد حلول لتدارك تأثير الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل منخفض الفائدة علي نقص تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق.

وأضاف أن المبادرة تخدم قطاعا كبيرا من الشركات الوطنية العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال إتاحة فرص تمويلية للنشاط الإنتاجي بسعر فائدة غير متحرك ومدعوم من جانب وزارة المالية.

وذكر أنه بعد دراسة أعدت بالتعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة علي حد أقصي للتمويل 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة، ولا يتم إلغاؤها بشكل مفاجئ بل متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أي قرارات مفاجئة وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصريين منذ لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي.

أكد أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعي والصناعي سارية لمدة 5 سنوات ومقسمة إلي 140 مليار جنيه لتمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج و10 مليارات جنيه لتمويل السلع الرأسمالية من المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها. وسيتم إطلاقها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كما وعد الدكتور مصطفي مدبولي خلال لقائه بمجتمع الأعمال.

أوضح أن وزارة المالية ستتكفل بفروق أسعار الفائدة بين الأسعار السائدة حالياً والتي تصل إلي 18% والأسعار التي ستشملها المبادرة وذلك بموجب اتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.