تبذل وزارة المالية بصفة عامة ومصلحة الضرائب بصفة خاصة جهوداً كبيرة لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي بضمه لمنظومة الدولة واستيداء حقوقها التي تصب في الخزانة العامة للدولة وتستخدمها الحكومة لبناء المشروعات الكبري التي تفيد المواطنين.

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية التشغيل التجريبي لبرنامج “فاتورتك حمايتك وجايزتك” وهو يقوم علي منح حوافز ومزايا للمواطنين عند حصولهم علي الايصال أو الفاتورة عند شراء سلعة أو الحصول علي خدمة وهذا من شأنه تشجيع الاقتصاد الرسمي والقضاء علي الأسواق الموازية البعيدة عن الدولة.

أكدت مصلحة الضرائب انه علي المواطن طلب الفاتورة من الكاشير وتسجيلها في البرنامج “فاتورتك حمايتك وجايزتك” لأن وقتها سيكون من حق المواطن الحصول علي حوافز تشمل خصومات فورية وقسائم شراء وجوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه بصفة دورية وغيرها من الهدايا العينية القيمة.

يقول “رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب” أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لبرنامج ” فاتورتك حمايتك وجايزتك ” وهو برنامج يقوم علي منح حوافز ومزايا للمواطنين عند حصولهم علي الإيصال أو الفاتورة عند شراء سلعة أو الحصول علي خدمة.

أضاف أن هناك متابعة مستمرة من وزير المالية لتنفيذ هذا البرنامج والذي يهدف إلي حث وتحفيز المواطن للتمسك بحقه في الحصول علي الإيصال أوالفاتورة. مشيرًا إلي أن الممارسات العالمية في تقديم الحوافز علي الفواتير يتم تطبيقها في العديد من دول العالم بهدف تحفيز المواطنين علي طلب الإيصال أو الفاتورة والحصول عليها.

أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مرحلة التشغيل التجريبي لبرنامج “فاتورتك حمايتك وجايزتك” في خمسة مولات وهي “مول العرب. مول كايروفيستيفال. ومول مصر. ومول سيتي ستارز. ومول سيتي سنتر”. قال ان البرنامج يتضمن في هذه المرحلة منح خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة.

أشار “مختار توفيق” إلي أنه مع بدء التطبيق الفعلي لبرنامج “فاتورتك حمايتك جايزتك”. ستتنوع الجوائز والحوافز المقدمة للمواطنين وتشمل خصومات فورية وقسائم شراء. وجوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه بصفة دورية وغيرها من الهدايا والجوائز العينية القيمة. منوهاً إلي أنه سيتم استخدام برنامج إلكتروني لإجراء السحب الدوري الأسبوعي علي الجوائز الكبري يعتمد علي أسس ومنهجيات دقيقة بما يضمن المصداقية والشفافية. وعشوائية السحب.

أكدت شيري سمير مدير مشروع تحفيز المواطنين بمصلحة الضرائب انه يجب علي المواطن ان يطلب من الكاشير تسيجل الفاتورة في برنامج “فاتورتك حمايتك وجايزتك” مضيفة ان الفاتورة لها قيمة لأنه يمكن للمواطن الحصول علي حوافز عليها. لفتت إلي ضرورة أن يحصل المواطن علي الفاتورة من الفاتورة من المولات ويطلب تسجيل المعاملة.

وأضافت مدير مشروع تحفيز المواطنين بمصلحة الضرائب انه يتم ارسال رسالة لهاتف العميل تحوي اسم السلعة وقيمتها ومكان الشراء وللتأكيد يتم ارسال كود التأكيد علي 9119 مجانا لافتة إلي أن هذا يدفع المواطنين للتوجه نحو التاجر المسجل في منظومة الضرائب.

أوضحت ان التاجر غير المسجل والمتهرب ضريبياً يعاني من قلة الضغط عليه من المشترين ما يدفعه لتقنين وضعه منوهة إلي أن الهدف من هذا الاجراء دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وحكم السيطرة علي الاقتصاد الموازي وتتبع السلع.

يقول د. ماجد الباز الأستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان اطلاق الدولة للتشغيل التجريبي لبرنامج “فاتورتك حمايتك وجايزتك” تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي يعتبر بمثابة مبادرة حقيقية متكاملة لحماية المواطن المصري ضد غلاء الاسعار والتسعير العشوائي من التجار للسلع والخدمات. بالاضافة لوجود جوائز مالية للمواطن في شكل قسائم شرائية مجانية وخصومات تشجيعاً لطلب الفاتورة عند اي عملية شرائية وكسر حاجز عشوائية الاسعار واختلافها من منطقة لاخري ومن محافظة لاخري.

أضاف ان هذه المنظومة تعتبر خطوة لتنظيم التسعير ودمج الاقتصاد غير الرسمي وكشفه للدولة. حيث اصبح الاقتصاد غير الرسمي هو الاسلوب الشائع الذي انتهجه العديد من التجار كوسيلة للكسب السريع من خلال البيع بدون فاتورة خارج نطاق المنظومة الضريبية وبعيداً عن رقابة الدولة مما تسبب في زيادة الاسعار ومعاناة المواطنين.

أوضح ان هذه المنظومة ستصب في صالح المواطن في شكل زيادة الحصيلة الضريبية المحصلة من التجار وتوجيه هذه الزيادة الي ميزانية الدولة للصرف علي البنية الاساسية ومحاولة زيادة رفاهية المواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم

اكد د. الباز ان هذه المنظومة موجهة بشكل اساسي للمواطنين ويعتمد نجاحها علي وعي ومطالبة المواطن للفاتورة من التجار عند الشراء. والتمسك بهذا الحق مهما كانت قيمة عملية الشراء سواء صغيرة او كبيرة ونوع المنتج

واوضح د. الباز ان هذه المنظومة تعتبر خطوة نحو “مصر الرقمية” واستكمالاً لاصلاح وضبط المنظومة الضريبية المصرية وهي خطوة علي الطريق الصحيح لضبط الاسواق والاسعار وانهاء حالة العشوائية في الاسواق السلعية المصرية وسيشعر المواطن بفوائد هذا البرنامج قريباً وبشكل فوري من خلال توحيد اسعار السلع والخدمات علي مستوي الجمهورية. واحكام الدولة للرقابة بشكل قوي وفعال علي منافذ البيع والتسعير بها.

يقول الخبير الضريبي محمد سمير إسماعيل أن البرنامج يهدف إلي خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها علي طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات وذلك لمساعدة الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. والقضاء علي كافة أشكال التهرب الضريبي. وهذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني.

أضاف ان هذا البرنامج تم تصميمه بحيث يتضمن مجموعة من آليات التحفيز وذلك لتشجيع المواطنين علي التفاعل مع النظم الضريبية وطلب الايصالات أو الفواتير وكل ذلك يأتي وفقاً لقانون الضريبة علي القيمة المضافة التي تسمح لوزير المالية علي تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة “1%” من حصيلة الضريبة علي القيمة المضافة لتشجيع المواطنين علي طلب الفاتورة الضريبية من التجار.