نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنفوجرافا جديدا يسلط الضوء على اهتمام الدولة بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

بلغ عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 ما يقرب من 3.4 ملايين معاملة مقارنة بـ 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة، وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة “مصر الرقمية”، وأيضا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تمت إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.