الخبراء :زيادة تصل إلي 30% في الأسعار نتيجة استيراد العديد من الخامات التي تدخل في صناعة العقار.

يعاني سوق العقارات حالة من الارتباك بعد تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار حيث شهد مستوي الطالب صعوداً وهبوطاً ومازالت الشركات العاملة في المجال تترقب استقرار الأوضاع.

طالب الخبرا ء استخدام التقنيات الحديثة في البناء من أجل خفض التكلفة وزيادة مشروعات الإسكان القومي والاجتماعي لزيادة المعروض في السوق ومن ثم تحقيق الاستقرار. وأشاروا إلي أن تصدير العقار يساهم في تنشيط حركة المبيعات بشرط وجود أنظمة سداد متعددة وعلي مدي طويل لجذب المشترين.

قالوا: إن القطاع العقاري مازال رغم كل الظروف هو الأكثر أماناً للحفاظ علي المدخرات.

قال م .عبدالمجيد جادو خبير العقارات إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% سيؤثر علي كافة القطاعات بالدولة حتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته مرة أخري.

أضاف أن القرار سيؤثر بالطبع علي القطاع العقاري باعتباره واحدا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصري موضحا أن هناك عدة مدخلات بالقطاع ترتبط بالبورصات العالمية منها الحديد والألومنيوم والنحاس وتستورد مصر حوالي 95% من الخشب وهو ما سيؤدي بالطبع إلي تحريك سعر المنتج العقاري خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الرؤية الحالية للسوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام غير واضحة نظرا لعدم استقرار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار متابعا: ننتظر استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة لمعرفة حجم ومدي تأثير ذلك علي السوق العقاري المصري.

أكد أن البنك المركزي في مهمة صعبة جدا خلال الفترة الحالية تتمثل في كيفية وضع الحلول والآليات الخاصة بتحقيق التوازن بين الموارد الأجنبية الضرورية وفقا لاحتياجات الدولة موضحا أن قرار المركزي هو علاج لقرارات مؤجلة منذ 6 سنوات فمع تعويم الجنيه في 2016 وصل سعر الدولار إلي 18.5 جنيه ثم استمرت قيمة الجنيه في الانخفاض حتي سجل سعر الدولار 15.40 جنيه وكان انخفاضا غير مبررا لسعر الدولار وكان الأفضل أن يستقر الدولار عند 17 أو 18 جنيهًا ومراجعة معدل التضخم بنهاية كل عام.

يري أن قرار رفع الفائدة 2% سيؤدي لتراجع كافة القطاعات الاستثمارية عن الاقتراض من البنوك وبالتالي ستتراجع معدلات الاقتراض وهو ما يسمي بالسياسة الانكماشية للاقتصاد.

أضاف ان المطور العقاري يقترض لاستكمال مراحله الإنشائية للمشروع وفي حالة زيادة معدل الفائدة علي الاقتراض فإن ذلك يمثل عبئا كبيرا عليه لأنه يقوم بتقديم أنظمة سداد للعميل تصل إلي 10 و15 سنة ويقوم بالتسليم خلال فترة تتراوح من 4 إلي 5 سنوات وبالتالي تكلفة الاقتراض أصبحت عبئا علي المطور خلال الفترة الحالية.

أوضح د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بين 15 إلي 20% بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميا وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.

قال تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات.

أفاد أنه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ علي حركة السوق العقاري وأشار إلي دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة في دعم الاقتصاد القومي والحفاظ علي صناعة التطوير العقاري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم بنحو 25% من الناتج القومي واجتماعيا يخدم قرابة الـ 100 حرفة وأيضا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين.پ

قال لابد من تثقيف الجمهور بان الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجالاً للشك في وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضا علينا جميعا محاربة سياسة حرق الاسعار.

وطالب الدولة بتشديد الرقابة علي الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة في الأسعار مما يزيد الأسعار بشكل غير منطقي وشدد علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التي تقع علي عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي التي تصل إلي 7 سنوات حتي 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة ودقة مع الزيادات السعرية للحفاظ علي مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ علي انتعاش السوق العقاري.

اقترح ضرورة الاتجاه إلي التوسع الرأسي في المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لذلك لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة علي الشركات وبالتالي تقليل ثمن الوحدات علي العملاء كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

قال م : مصطفي الجمل مدير شركة جرين لاين للاستشارات الهندسية والمقاولات إن السوق العقاري يشهدپ تذبذباً بين صعود وانخفاض في مستوي الطلب وذلك مع تغير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما يسبب وجود حالة ترقب وقلق من قبل شركات التطوير العقاري.

اضاف لقد سجل السوق العقاري المصري ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الحالي بنسبة وصلت إلي 30 % نتيجة العديد من الضغوط والظروف والتحديات التي مر بها الاقتصاد المصري بشكل عام ولا سيما القطاع العقاري بشكل خاص ومن المتوقع أن يعيش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار نظرًا للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الخام بصفة عامة والحديد والأسمنت بصفة خاصة باعتبارهم أهم مدخلين في مكونات إنشاء العقار واللذين يعدان عصب عملية التشييد لذك فإن الارتفاع الكبير في أسعارهما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار المخرج النهائي وهو العقار كما زادت أسعار كل عناصر التشطيب بنسبة تقارب الحديد والأسمنت مما يسبب حالة نسبية من الركود في حركة البيع والشراء للعقارات ومن أجل ان يتعافي القطاع العقاري المصري خلال المرحلة الحالية والمقبلة نحتاج إلي أولاً: خفض التكلفة من خلال استخدام تقنيات هندسية تقلل تكلفة الإنشاء وتصميمات حديثة لتصغير مساحات الوحدات السكنية دون التأثير علي استخدامات الأسرة.

ثانيا متابعة الشركات المنتجة للأسمنت والحديد بحيث تكون هناك رقابة علي الأسعار حيث تلجأ بعض الشركات إلي استغلال الموقف لزيادة الأسعار وعلي الدولة التصدي لهذه الأمور لأن العقار المصري كان ومازال وعاء آمنا للاستثمار ويتجه إليه العميل في حالة وجود تحرك اقتصادي مضطرب فالعقار هو الملاذ الآمن للاستثمار لأنه يحقق عائدًا استثماريًا كبيرًا.

قال م. ممدوح بدر الدين الخبير العقاري ورئيس شعبة الاستثمار العقاري الأسبق إن قرار تحرير سعر الصرف يساهم في وضع قيمة حقيقية للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والتي تساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

أضاف أن قرار البنك المركزي يعد أحد الحلول الرئيسية لمعالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة ويعد الحل الصحيح لمعالجة الآثار السلبية وأحد الأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

أوضح أن قرار تحرير سعر الصرف سيساهم بصورة غير مباشرة في إحداث رواج في القطاع العقاري وارتفاع نسبة المبيعات بسبب لجوء المواطنين علي إدخار أموالهم في العقار باعتباره الحصان الرابح والأكثر أمانًا فضلاً عن زيادة قيمة المدخرات.. كما يعد أداة حقيقية لتفعيل ملف تصدير العقار المصري.

أفاد النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب سابقًا أن تحرير سعر الصرف محفز للمصريين والأجانب بالخارج علي شراء العقار المصري.

توقع أن يكون للقرار أثر جيد علي رواج حركة تصدير العقار المصري خلال الفترة المقبلة الأمر الذي تعتبره الحكومة من أهم أدوات دعم التنمية العمرانية.

أضاف أن تصدير العقار يسهم في تنشيط حركة المبيعات في السوق المصرية وبمثابة الحل الأمثل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية لزيادة الاحتياطي الأجنبي.

أشار إلي أن ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم أجمع يجعل الاستثمار في العقار هو الحل الأمثل للحفاظ علي أموال المستثمرين. مؤكدًا أن العقار سيظل أفضل فرصة للاستثمار علي مر العصور.

لفت إلي أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة كان مربحًا بشكل كبير للمستثمرين والدليل علي ذلك تضاعف أسعار الوحدات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والإدارية في العالم الحالي عن العام السابق.