أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قانون التأمينات والمعاشات وبالتحديد المادة 111 حدد قسط سنوي يبدأ 160.5 مليار جنيه عام 2019 تسددها الخزانة العامة للدولة للتأمينات بنسبة زيادة سنوية 5.7% وتمت زيادة النسبة إلى 5.9% لمدة 50 عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن وزراة المالية سددت 558 مليار جنيه لصندوق المعاشات حتى الآن، متوقعا أن تتجاوز بنهاية العام ما يقرب من 710 مليارات، وبنهاية 2026 ستصل إلى 1.6 ترليون جنيه تقريبا.

وأشار إلى أن الدول تستهدف حماية أموال المعاشات والقانون المصري يحدد نسبة استثمار أموال المعاشات بنسبة 75%، مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من يراقف التنفيذ وليس وزارة المالية، مضيفا أن أحد معايير قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، وهو يختلف عن معدل النمو الحقيقي ، موضحا أن الأرقام الخاصة بالناتج المحلي تصدر من وزارة التخطيط.

وتابع وزير المالية، أن تصريحاتي عن الدين الخارجي كان المقصود به دين أجهزة الدولة التي تسدد أقساطه من موارد الدولة.