عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتصريحات تليفزيونية، حول بعض ما أثير خلال الأيام الماضية عما يتم في جزيرة الوراق.

وأشار، في مستهل حديثه، لما تثيره بعض قوى الشر من ادعاءات حول ما يتم في جزيرة الوراق، وهو ما يتكرر بصورة شبه دورية، وذلك منذ بداية تنفيذ أعمال التطوير بالجزيرة، والتي تأتى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.

وأوضح أن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، وأن هذا العمران مستمر منذ فترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني اتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا، مشيرا إلى أن مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية، وخلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية، حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط، ويشير إلى أن هناك 25 فدانا يتم انتهاكها والبناء عليهم بشكل غير منظم وغير مرخص، إلى جانب مشكلة تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر.
وقال وزير الإسكان:” تخيل 400 فدان من المباني بدون خدمات صرف صحي، وينتهى الامر للصرف على نهر النيل”، مشيراً إلى حجم التدهور البيئي الناتج عن هذه التصرفات داخل القاهرة “العاصمة”، مؤكداً أن ذلك استوجب من الدولة سرعة التدخل للتعامل مع مثل هذه الأمور، وذلك في إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة.

وأوضح أن مساحة الجزيرة تصل إلى 1295 فدانا، وذلك يشمل مساحة أراضي النحر، كما يصل عدد المنازل بها إلى 5956 منزلا، لافتا إلى خطة الدولة لتطوير الجزيرة بدأت بتنفيذ سياسة الشراء الرضائي، والتي تنتهجها الدولة في مختلف المناطق التي تخضع للتطوير، وذلك في أن تكون الأراضي مملوكة للمواطنين، مشيراً إلى أنه طبقاً لسياسة الشراء الرضائي، فإن الدولة تقوم بشراء الفدان الواحد بجزيرة الوراق بمبلغ 6 ملايين جنيه، منوهاً إلى أن ما تم شراؤه حتى الآن وصل إلى 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي، كاشفاً عن البدائل التي تتيحها الدولة والمتمثلة في توفير أراضي زراعية للراغبين في الحصول على أراض زراعية خارج الجزيرة، وذلك من خلال مبادلة الفدان داخلها بـ 19 فدانا خارجها، عبر توفيرها بمدينة السادات.

وذكر وزير الإسكان، في هذا الصدد، أن الفدان في جزيرة الوراق يوازي 19 فدانا في مدينة السادات سيحصل عليها كبديل، والمواطن مُخيّر إذا ما كان يرغب في الشراء الرضائي، أو أن يتم تعويضه بأراض زراعية في السادات، مشيراً إلى أن بعض الأهالي طلبوا الحصول على تلك الأراضي بالفعل.

وقال: أما فيما يتعلق بالتعامل مع المباني ـ حيث أوضح أنها بُنيت دون ترخيص ـ فقد بدأنا نطبق ما قمنا به في مختلف مناطق إعادة التخطيط على مستوى الجمهورية، كمناطق ماسبيرو، ومجرى العيون، وروضة السيدة؛ حيث بدأنا بتعويض الملاك سواء كانوا ملاك أراض أو وحدات، بثلاثة أنواع من التعويض، فبالنسبة لحائز الوحدة، إذا كان مؤجراً، يتم تعويضه، والمالك يعوض عن ملكيته، ومالك الأرض يعوض عن الأرض، والتعويض محسوب وفقاً لتقدير جهات التقييم، في اللجنة الرباعية، بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة، وبالتالي نقوم بتعويض الساكن، ويمنح تعويض عن المكان الذي يسكنه، كما أنه يحصل على تعويض اجتماعي أيضاً لكونه قد ينتقل الى مكان آخر.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: الشخص الساكن في وحدة سكنية، سيكون أمامه فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة تم طرحها في المدن الجديدة، فبعض المستحقين للتعويض انتقلوا بالفعل الى تلك المدن، منهم نحو 75 مستحقا لمدينة العبور، و27 مستحقا إلى مدينة حدائق أكتوبر، و49 مستحقا انتقلوا إلى منطقة مطار إمبابة، وهناك وحدات بديلة نقدمها للساكنين بالجزيرة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالراغبين في البقاء في الجزيرة، وهو خيار مطروح في كل مشروعات التطوير التي تم تنفيذها، فأهل منطقة ماسبيرو سيعود جانب منهم من خلال قرعة ستتم بنهاية الشهر الجاري، فسيتم توفير سكن بديل لهم ضمن الأبراج المقامة في المنطقة حالياً، والتي سيعودون اليها، كما عاد سكان تل العقارب بعد تطويرها وتحويلها إلى روضة السيدة، ولكن لكي نبدأ مشروع إعادة تسكين الناس داخل جزيرة الوراق، فنحن لا نمتلك أراضي هناك، كما لا يمكن البناء على أراض زراعية دون فكر وتخطيط، وهذا يحتاج دراسة ووقتا، ونحن عندما بدأنا نخطط لإعادة البناء في جزيرة الوراق، فقد تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فداناً، وبدأ بناء السكن البديل بها، والذي سيضم 4 آلاف وحدة سكنية، والمنطقة بها 250 مبنى منها 125 مبنى تم شراؤها رضائياً وتعويض الأهالي، كما تم الشراء في مناطق قريبة من أماكن تواجد المواطنين، بحيث يعودون إلى مكان تواجدهم بالفعل.