ألزمت القرارات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسس والضوابط التي يتم احتساب التعويضات على أساسها لشركات المقاولات، وذلك عن المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أعمال الشركات.

وأكد مصدر مسؤول ، أن عمليات صرف التعويضات لشركات المقاولات تشترط أن لا يكون هناك تأخيرا في تنفيذ المشروعات لسبب يرجع إلى المتعاقد.

أضاف أن شركات المقاولات ستلتزم بتقديم طلبات التعويض وكافة البيانات الخاصة عن المشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى تحديد حجم ما تم إنفاقه من دفعات مالية مقدمة وكذلك قيمة فروق الأسعار.

وأشار إلى أن تطبيق هذه القرارات يأتى تحت مظلة الدولة والتى تعمل على دعم قطاع شركات المقاولات وضمان استمرارية أعماله محليا مع محاولة تخفيف حدة التأثر بالاوضاع الاقتصادية والمتغيرات العالمية.

جدير بالذكر ، أن قطاع التشييد والبناء حصل على موافقة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات تشريعية فى بنود قانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017 بشأن تعويض المقاولين والموردين عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2016 ، ونصت التعديلات على الموافقة بمنح اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان تحديد أسس وضوابط التعويضات لشركات المقاولات عن أية متغيرات اقتصادية أو قرارات طارئة من شأنها التأثير على العقود المبرمة للمشروعات التى تنفذها الشركات.