كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن هناك دراسات مشتركة بين الهيئة وشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لوضع حد أدنى لاستثمار هذه الشركات في سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن وفقاً للدراسات الأولية الجاري مناقشتها فتم الاتفاق المبدئي على تحديد 5% حد أدنى من محفظة استثمارات شركات التأمين يتم توجيها للبورصة، وذلك في المرحلة الأولى على أن يتم زيادتها مستقبلاً. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تشجيع شركات التأمين والقطاعات المالية غير المصرفية في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثمارات هذه المؤسسات بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه وفقاً للقانون المعني بالإشراف على قطاع التأمين حالياً فإنه تم تحديد 20% حد أقصى من استثمارات شركات تأمينات الحياة للاستثمار في البورصة، مقابل 25% حد أقصى من استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.