أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر تشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة.

وأضاف في تصريحات أن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا في مساعدة منشآت القطاع الاقتصادي غير الرسمي على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور خاصة وأن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الاطار الرسمى الذى كان يستلزم العمل فى سرية تامة.

وأوضح أنه من المتوقع اتجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى تقنين الأوضاع وقد نصل إلى تقنين مليون منشأة من إجمالى 4 مليون منشآة اقتصادية غير رسمية فى مصر. وقال السقطى أن هذه الحوافز الجديدة تشير إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة للواقع الحالى، واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر، وتنظيم سوق العمل والانتاج مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج.

وأشاد السقطى بالحوافز الضريبية التى يتضمنها القانون الجديد، لتكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وقال السقطى أن بناء الثقة بين المستثمر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع ومساعدته على التطور والتوسع فى السوق بسرعة كبيرة، داعيا الشباب لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة، خصوصا وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات العاملة فى إطار الاقتصاد الرسمى.

وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن توفق أوضاعها وتنضم الى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو خاصة وأن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن 40% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه عليها، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى 50% لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.