أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، حتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها.

وشدد على أن ذلك يأتي اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتا إلى ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحث الرئيس السيسي مع نظيره الصومالي في مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتوافقا حول خطورة السياسات الأحادية.

وقال الرئيس: «تبادلنا وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، في منطقة القرن الأفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مناقشاتنا اليوم واتفقت إرادتنا السياسية، نحو العمل معًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا».

وتابع الرئيس السيسي: “نسعي لتكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وأعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة، عن صياغة جميع السياسات الخاصة بذلك الممر المائي، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية”.