أكدت القيادات العمالية أن الاحتفال بالذكرى ٧٠ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة وماحققته من أمجاد لمصر والمصريين يكمن فى دعم الدولة لتحقيق استراتيجية الانتقال الى عالم الإقتصاد الأخضر القائم على حماية البيئة والموارد الطبيعية لتأمين حق الاجيال القادمة وهو أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة

أكد هشام فاروق نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية ان منهج الاقتصاد الأخضر الذى توليه مصر اهتماما كبيرا يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي مع الاهتمام بالحد من المخاطر البيئية.وهو حق من حقوق الانسان كونه عنصر الاستدامة الرئيسى ولعل مشروعات التحول الرقمي والتكنولوجيا أحد معطيات ذلك الاقتصاد مشيرا الى ان تنظيم تصنيف نقابة الخدمات الادارية لازال يؤدى دوره فى دعم هذا الاقتصاد بعقد دورات متخصصة فى التحول الرقمى كونه يمثل استثمار مستدام لصالح الفرد والدولة.

اضاف هشام فؤاد رئيس نقابة المرافق العامة ان استراتيجية توسع الدولة في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر تساعد على تحسن المناخ وتحسن ترتيب مصر في المؤشر البيئي العالمى ولعل انشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى مدينة أسوان ومحطات الرياح بالبحر الأحمر وتبطين الترع يحسن جودة الرى والبيئة للمحافظة على الصحة العامة وتعد استثمارات مستدامة..مؤكدا أن مثل تلك المشروعات أضافت فرص عمل جديدة .

أكد محمد أحمد أبو العباس رئيس نقابة النقل والمواصلات ان الاستثمارات البيئية تكلفتها عالية ولكن يعوضها المشروع على المدى الطويل ومشروعات النقل بشتى انواعها كالمترو والقطار الذكى مشروعات تعمل بالطاقة الكهربائية وهى صديقة للبيئة وتحقق منافع بيئية وعمالية وصحية رفيعة المستوى.

قال على عبد الباسط رئيس نقابة الخدمات الصحية أن الاقتصاد الأخضر هو الاساس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا..مشيدا بتوجه النقابات العمالية بعقد دزات تدريبية على سوق العمل الجديد الذى خلقه الاقتصاد الاخضر.

شدد كامل عبد المقصود عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تعميم شرح دور الاقتصاد الاخضر فى الجامعات والمعاهد ونشر تلك الثقافة بهدف انماء الفكر نحو الاتجاه لوظائف العمل الحديث الذى يتوافق ومنظومة الاقتصاد الجديد مطالبا منظمات المجتمع المدنى والجهات الاعلامية بتوضيح دور الدولة فى توفير البنية التحتية لذلك الاقتصاد من أجل مستقبل منخفض الكربون.