قال محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن العمل بالمخابز والتى يصل عددها إلى ٣٠ ألف مخبز لن يتأثر بقرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، منوها بأن الدولة ستتحمل بشكل مستمر فرق اسعار السولار للمخابز وإضافتها على تكلفة الدعم المقدم للمواطن وذلك حرصا من الدولة على البعد الاجتماعى ومراعاة للأحوال المعيشية للمواطنين

وأضاف أن الدولة لم تقم بتحريك سعر السولار طوال ٣٠ شهرا نظرا للظروف الاقتصادية الناجمه عن التأثيرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والذى اثر على كل الاقتصاديات العالمية والآن بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية كان لابد من تحريك سعر السولار لتوفير مبلغ ٢١ مليون جنيه يوميا وتتحمل الدولة ١٥٧ مليون جنيه يوميا في صورة دعم للمواطن.

وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى أن الموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ اعتمدت سعر ٦٥ دولارا للبرميل خام برنت وميزانية عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اعتمدت سعر ٨٠ دولارا للبرميل خام برنت بالرغم من وصول سعر البرميل عالميا إلى ١٢٠ دولارا حيث تتحمل الدولة هذا الفرق الكبير.

واوضح أن التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية وتغير سعر الصرف أجبر الدولة على تحريك اسعار الوقود حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة المزيد من الأعباء حتى يمكنها مواجهة اثار التضخم العالمى.

وفى مجال تأثير تحريك أسعار الوقود على تكلفة النقل أفاد امبابى إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود تتحول الى قروش قليله بتوزيع نسبة الزيادة على ما تحمله السياره من أطنان البضائع وذلك ليس مبرر لرفع أسعار السلع فمتوسط زيادة الوقود بالنسبة لما تحمله السيارة يؤدى إلى توزيع الزيادة والتكلفة بشكل بسيط.

وناشد رئيس غرفة الجيزة التجار والمنتجين والمصنعين عدم المبالغة في تحريك اسعار الوقود لرفع الأسعار حتى لا يزيد مستوى الركود الاقتصادي وسط ظروف اقتصادية عالمية عانت من نتائج سلبيه لتأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.