نظم جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عددًا من ورش العمل التدريبية؛ وذلك بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والإسماعيلية لتدريب العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالجهاز وعدد من أصحاب المشروعات وتعريفهم بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية وكيفية التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية والتعرف على الفرص التسويقية المتاحة عليها.

وجاء ذلك في إطار التعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات وتسهيل استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من التعاقدات الحكومية المطروحة سنوياً بما يساعدهم على زيادة الإنتاجية والتوسع في مشروعاتهم ويعزز من قدراتها التنافسية.

وانعقدت ورشة العمل الأولى بمحافظة القاهرة وتم خلالها تعريف الحضور بالمزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 فضلاً عن المزايا الواردة بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وكذا قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، كما تم تدريبهم على آليات إعداد العطاءات بشكل سليم وتوعيتهم بأحكام الترسية والتعاقد الأمر الذى يمكن العاملين بمختلف جهات الدولة من مساعدة أصحاب المشروعات على القيد والتسجيل بسجل الموردين لدى الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكد الدكتور خالد فهمى، رئيس فريق مشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروع يهدف لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني لقطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك من خلال محورين الأول توفير بيئة أفضل لهذه المشروعات خاصة في ضوء تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد-19 المستجد والمحور الثانى تشجيع الابتكار ومساندة الحاضنات الجديدة وتطوير مراكز الشباك الواحد.

وأضاف، أن ورش العمل التدريبية تهدف لتطوير مهارات المتخصصين بالجهات الحكومية وأفرع الجهاز، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات بمجال التعاقدات العامة الأمر الذى يساعد على استدامة هذه المشروعات واستمرارها.

وأشار الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يحرص منذ صدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 على تفعيل مختلف المزايا والحوافز التي يقدمها لأصحاب المشروعات وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة.