قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عندمستوياتها الحالية والتي تبلغ 11.25٪ للإيداع و 12.25٪ للإقراض.

وقال البنك المركزي في بيان منذ قليل، إنه على الصعيد العالمي، القسم النشاط الاقتصادي العالمي بالباطر التيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد انت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من المقالات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية السلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح وفي ذات الوقت، تم تعييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار المالوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تشير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الحين مخاوف بشأن إمكانية تعلم استرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية تشير البيانات الميدانية إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 54٪ مقارنه ب ۸۰۴٪ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل فوزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي أفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر السبعة الماضية ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو اقل من المتوقعة مسبقا. ويرجع ذلك جوليا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام ۴۰۳۳ مسجلا ۷۲. ويرجع هذا الانتقال إلى الزيادة في معدلات التوليفة والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل استمر المعدل السنوي للتصم العالم في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة ابطا ليسجل ه ١٣٪ في مايو ۲۰۲۲ من 213.1 في الشهر السابق بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي لا يتضمن المضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد اسعارها إداريا ، ارتفاعا ولكن بوتيرة أبها الشهر الثاني على التوالي، وواصل العامة الساعدي ليسل ۹۳۳٪ في مايو ۲۰۲۲ من ١١،٩٪ في الشهر السابق. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي التضم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطا التسمم السنوي للسلع الغذائية المرة الأولى منذ بداية العام. ا بثلاثي صدمة المرض التي شهدتها الأشهر السابقة

في بعض الخضروات الطازجة واستمرت تطورات التسهم في مايو ۲۰۲۲ متاثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأرسمة الروسية والأوكرانية هي مسلمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات لا تؤدي إلى العملي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقا. والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات المصمم، والحد من المفرط التعلمية من جانب الطلب والآثار الثانوية المدمات العرض ولي ال تودي إلى ارتفاع معدلات التضم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة، وبالنظر إلى مدمات العرض الأولية حاليا، فقد تعيد معدلات المتهم لها عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ ۱ – ۲ لقلة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من علم ۲۰۲۲، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك شريحيا. وستواصل اللجنة تعليم تأثير قراراتها على توقعات التقدم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط أخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعي السابقين برفع اسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات الصحة مخلصة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللعنة على أن أسعار العائد المالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سينتها التحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط