أكد طارق توفيق نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ضرورة التوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام المطورين بدلا من اثقال كاهل هيئة التنمية الصناعية في عمليات ترفيق الأراضي.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المركز تحت عنوان “الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هل هى محفز أم معوق للاستثمار الصناعي فى مصر؟” وما هى الحلول المقترحة. وأضاف أن المطور الصناعي يساهم في القيام بدور هام في ترفيق الاراضي وتوصيل الخدمات للمستثمر، ولكن لم يتم طرح أراضي بهذا النظام منذ فترة طويلة. وأشار توفيق إلى أنه ليس من المفترض أن تكون “التنمية الصناعية” هي الملتزمة بتطوير الأراضي، كما لابد أن يتم انفاذ القانون من حيث وجود مكاتب الاعتماد.

وذكر أن قانون التراخيص الصناعية ايضا غير مفعل، وهناك تعقيدات تواجه الصناع فرغم من أن 90% من المصانع لا تحتاج التراخيص بل تتم بالاخطار إلا أن هناك معوقات في ذلك. ونوه توفيق بأن «التنمية الصناعية» غير قادرة على وضع خطط تنموية بل هو دور وزارة التجارة والصناعة التي لابد أن تقوم بوضع استراتيجية صناعية وتحليل لسلاسل القيمة المضافة واستهداف الصناعات المغذية ذات العائد الاقتصادي والتنافسي سواء على المستوى المحلي او الاقليمي.

وتابع أن الهيئة يكون دورها تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديد آليات التنفيذ وفقا للطلب والعرض. وعلى جانب آخر قال توفيق إن العالم يعيش حاليا بمرحلة فارقة وأزمة مالية غير معهودة في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هذا الأمر يستلزم سرعة إيجاد حلول لتذليل كافة المعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق النمو للاقتصاد المصري وخاصة أمام القطاع الخاص.

ومن جانبها أوضحت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الندوة تستهدف مناقشة الدراسة التي أعدها المركز حول التنمية الصناعية وطبيعة دورها فى تحفيز النشاط الصناعي، وهل كان هذا الدور محفزا أم معوقا للاستثمار الصناعي فى مصر، والحلول المقترحة