وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة لكل من البنك المركزي المصري، وبنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، بقيمة 13.25 مليون يورو.

وكشف مصدر مسؤول من الوكالة الفرنسية للتنمية في تصريحات لـ«أموال الغد»، عن إدارة الوكالة هذه المنحة بمصر، مضيفًا أنه من المستهدف توقيعها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأوضح المصدر أن المنحة تستهدف تأهيل البنوك وإنشاء وحدات أو إستراتيجيات خاصة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه منذ بدء عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بلغت محفظة التمويل الإنمائي نحو 3.1 مليار يورو، لدعم جهود الدولة التنموية.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان «من أجل الازدهار المشترك»، ومن المستهدف أن تصل قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية.

وجاءت الاستراتيجية في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهوريتي مصر وفرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

وتعد الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراؤه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.