انتشرت خلال الفترة الراهنة ظاهرة النصب على المواطنين مستغلين الظروف الاقتصادية بالرواج لمشروعات استثمارية لتحقيق ارباح بمعدلات شهرية، وجاء قطاع العقارات متصدراً عمليات النصب لارتفاع أسعار العقارات يوماً بعد يوما، هذا وحذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التي تنفذها الشركة الصينية، والأحياء السكنية التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم؛ بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الوزارة، حسبما ذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أول أمس السبت، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولي الوزارة في الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة، بما يخالف الواقع.

ونجح  مؤخراً صاحب شركة في ايهام المواطنين بالاستثمار في المجال العقاري وجمع ١٧ مليون جنيه منهم وامتنع عن السداد حتى ألقي رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة القبض علي المتهم بتهمه النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وتولت النيابة التحقيق.

وبداية القصة عندما تعددت البلاغات أمام اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بتعرض 3 أشخاص للنصب وتضررهم من صاحب شركة تسويق عقارى بالتجمع الخامس وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وبالفحص تبين أن المشكو في حقه قام بالنصب عليهم والإستيلاء على مبلغ ١٧ مليون جنيه عقب إيهامهم بإستثماره فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تكررت القصة فى محافظة الاسكندرية حيث جددت نيابة الدخيلة ، حبس ما عرف بـ«مستريح الاستثمار العقاري» في الإسكندرية، وهو صاحب شركة للمقاولات، عقب ما نسب إليه من اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استيلائه على 17 مليون جنيه منها.

وتمكن مستريح العقارات بالإسكندرية من خداع المواطنين؛ بزعم توظيفهم في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في مقابل حصولهم على ربح شهري، وفجأة امتنع عن سداد مستحقاتهم، واختفى عن أنظارهم، فما كان منهم إلى أن بلغوا الشرطة للتحقيق، لذا أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن تفاصيل ما حدث.

وذكر البلاغ أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التي يتبعها المواطن إذا تعرض لإحدى عمليات النصب العقاري، قائلًا إن المواطن عليه إرسال شكوى للوزارة أو بوابة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وقال خطاب إن المواطن عليه إبلاغ الشرطة إذا ثبت تعرضه للنصب من الشركة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك، منوهًا بتأثير عمليات الاحتيال على السوق العقاري المصري، وناشد المواطنين المشترين لوحدة سكنية السؤال عن الشركة وأوراقها والرخصة، فضلًا عن التأكد والتحقق من أرض المشروع، وعدم الاقتصار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المواطن بإمكانه التوجه لجهات موثقة كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، للسؤال عن الشركة التي يشتري منها الوحدة، موضحًا أن كل الشركات الموثقة مسجلة عندهم.

هذا وقد شددت وزارة الإسكان على أهمية تحري الدقة أثناء شراء الوحدة العقارية، قائلًا إن النصب العقاري له تداعيات سيئة تتمثل في الاستثمارات الضائعة؛ نتيجة دفع مقدمات تلك الوحدات الوهمية.