قال خبير أسواق المال محمد عبدالهادي، إن مؤشرات البورصة شهدت اليوم جلسة منتصف الأسبوع تراجعا لكافة المؤشرات مع انخفاض رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه لتسجل 683 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي أسفل نقطة الدعم الهامة عند مستوى 10500 نقطة مسجلا 10415 نقطة بدافع من ضغط بيعي للأسهم القيادية.

وأرجع تراجع مؤشرات البورصة إلى استمرار الضغوطات البيعية، فإن المؤشر قد يختبر عند مستوى 10300 نقطة ثم 10100 نقطة، على المدى القصير نتيجة لغياب الثقة وشح السيولة بالبورصة. وبالنسبة للمؤشر السبعيني، قال خبير أسواق المال، إن المؤشر يسير في اتجاه عرضي ما بين 1830 نقطة إلى 1844 نقطة، في نطاق ضيق بعيدا عن نقطه المقاومه 1850 نقطة.

أشار عبد الهادي، إلى أن رفع البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه الأخير ليس السبب الأساسي في انخفاض مؤشرات البورصة، منوها بأن رأس المال السوقي تراجع من 4 مليارات جنيه مسجلا 687 مليار جنيه، فضلا عن انخفاض قيم التداولات ما بين 370 إلى 600 مليون جنيه فقط بعد القرار.

شدد عبدالهادي، على ضرورة وجود سيولة بالسوق وضخ مبالغ مالية تنشط التداولات بالبورصة المصرية وهيئة سوق المال من خلال الطروحات الحكومية التي يتوقع أن ترفع أحجام التداولات وكذلك ثقة المستثمرين وتفعيل صانع السوق وتفعيل دور أكبر المؤسسات المصرية.