قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إن الشركة تستهدف التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تدشين شركة للتأمين متناهي الصغر مطلع 2023، وذلك عقب صدور قانون التأمين الموحد.

ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق مؤخراً على قانون التأمين الموحد، والذي يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد، وأبرز هذه المواد السماح بتدشين شركات متخصصة بنشاطي التأمين متناهي الصغر والطبي.

وأضاف الخطيب في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»؛ أن الشركة بصدد بصدد إطلاق صندوق استثمار لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 3 أشهر.

وفيما يخص الخطط التوسعية للشركة، كشف الخطيب عن عزم الشركة زيادة شبكتها الجغرافية إلى 150 فرعاً بنهاية العام الجاري، حيث تستهدف ضم محافظتين جديدتين – من بينهما دمياط – وبعض المراكز والقرى للمناطق الغير المتواجدة بها.

وتعد شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة والمساهم فيها كل من البنك الأهلي المصري وشركة راية القابضة للاستثمارات المالية أكبر الكيانات الاستثمارية المتواجدة في مصر والتي قامت بتأسيس الشركة، حيث تعد مظلة كبرى لعدة شركات عاملة في مجالات مختلفة، ومؤخراً بدأت في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية مع توجه الدولة نحو الشمول المالي ووصول الخدمات المالية غير المصرفية للأفراد غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.