قالت رانيا يعقوب محلل أسواق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ليس مفاجئا وكان من المتوقع أن يحدث رفع لأسعار الفائدة من 1.5% إلى 2% وذلك لمواجهة التضخم

وأضافت إن الأزمة العالمية الحاصلة حاليا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف سلاسل الامداد، كانت أهم أسباب رفع أسعار الفائدة في ظل اتجاه البنوك المركزية العالمية لذلك كوسيلة لمواجهة التضخم.

وأشارت إلى أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار، خصوصا وأنه سيرفع من تكلفة الإقراض التي تتبعها الشركات لبدء أنشطة جديدة أو حتى توسعاتها المستقبلية. ولفتت إلى نتائج أعمال الشركات بالبورصة قد تتأثر نتيجة القرار لعدم قدرتها على الاقتراض في الوقت الحالي، منوهة بأن سوق المال حاليا في انتظار المحفزات التي أعُلن عنها والخاصة بطرح الشركات الحكومية في البورصة.

وشدد على ضرورة ازالة المعوقات الخاصة بتنشيط سوق المال، والتي منها الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكذلك ضرورة منح حوافز ضريبية الشركات المطروحة في البورصة.