قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي اليوم برفع الفائدة على الايداع والاقراض اليوم بنسبة 2%، قرار اضطراري وسلم في التوقيت الحالي خصوصا مع مستويات التضخم التي وصلت لنحو 13%. وأضاف إن القرار جاء لمواجهة التضخم، لافتا إلى أن معدلات التضخم المستهدفة لدى البنك المركزي في حدود من 7% إلى 9%، ولذلك جاء القرار لمواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على نسب التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي.

ولفت إلى أن قرار رفع الفائدة يأتي من تداعياته استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه كافة البنوك المركزية لرفع الفائدة لمواجهة التضخم الحاصل، حتى ولو على حساب معدلات النمو الاقتصادي. ونوه بأن القرار سيساهم في جذب الاستثمارات غير المباشرة التي تسمى جزافا بالأموال الساخنة، أو على الأقل الحفاظ على الموجودة حاليا، حتى لا يتأثر الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.
وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.