قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع الفائدة على الايداع والاقراض اليوم بنسبة 2%، قرار متوقع ويأتي في الاتجاه الصحيح، تماشيا مع خطوة البنوك المركزية العالمية لمواجهة ارتفاع الأسعار. أضاف ، أن القرار يدعم السياسة النقدية الخاصة بمواجهة التضخم على أساس أن رفع أسعار الفائدة يقلل من الاستهلاك ويساهم في زيادة المدخرات، ولكنه قد يتأثر سلبا في الفترة الحالية بالاتجاهات الاستثماري.

ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة يقلل من السيولة النقدية، منوها بأن القرار قد يؤدي إلى وقف عملية الدولرة بالنسبة لمدخرات المصريين بالعملة الاجنبية، كما أنه يساهم في جذب الاستثمارات غير المباشرة لمواجهة عجز الموازنة.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، ليصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%.