قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، البنك المركزي اتخذ إجراءات في مارس وعقب الحرب الروسية، وذلك لتحقيق الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي وتم تحقيق عائد للمواطن ليواجه التضخم.

أشار إلى أن البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه المصري دائما هو الرابح أفضل من اي عملة بلد ثانية، مؤكدا على أن البنوك طرحت شهادات بعائد 18% لتعويض المواطنين عن التضخم المرتفع.