توقع خبراء سوق المال تأثير الاضطرابات الاقتصادية الراهنة والتي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لأعلى معدل منذ عقدين لكبح جماح التضخم، بشكل مباشر على الأسواق الناشئة وقدرتها في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الراهنة مع ضعف قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الخبراء إلى أسواق المال باعتبارها أكبر المتضرريين من التوجهات الراهنة لرفع أسعار الفائدة، وتوجه شريحة كبيرة من المستثمرين إلى الاستثمار الآمن في أدوات الدخل الثابت خاصة مع ارتفاع نسبة مخاطرة الاستثمار في الأسهم لاسيما في ظل تذبذب الأسواق وعدم القدرة على التنبؤ بأداء الأسهم على المديين القصير والمتوسط.

أضاف الخبراء أنه رغم التخارجات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لكن السوق المصرية تمتلك مقاومات التماسك أمام الارتفاع الترتقب في أسعار الفائدة، وذلك بدعم الأسعار المتدنية لمعظم الأسهم المصرية مقارنة بنظريتها في الأسواق الأخرى.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، 22 عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75 % و1% بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس الماضي.

ويأتي هذا بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عامًا، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلا. واتخذت المزيد من دول العالم إجراءات مماثلة، حيث أعلن البنك المركزي الهندي عن زيادة مفاجئة في سعر الفائدة، بينما قام البنك المركزي الأسترالي مؤخرا برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وتشير جميع التوقعات برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو الجاري.

قال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات، إنه من الطبيعي أن تشهد الفترة المقبلة وحتى نهاية الشهر الجاري تخارجا للمستثمرين الأجانب بشكل واضح وملحوظ وليس من السوق المحلية فقط بل في الأسواق الناشئة بشكل عام.أوضح أن الأمر طبيعي عندما تشهد الأسواق العالمية الكبيرة ارتفاعا في أسعار الفائدة ما يجعل المستثمر يقبل على شراء الدولار نتيجة رفع قيمته.

وأشار العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات إلى توقعات ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من 1% إلى 2% نتيجة لمعدلات التضخم التي ستتبين 10 مايو المقبل، متوقعًا أن تشهد شهادات الاستثمار 18% تغييرا نتيجة لذلك.