قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً لشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدجلف للتأمين – مصر) وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة.

ونص قرار إلغاء الترخيص – الذي حصل «المؤشر تايمز» على نسخة منه – أنه لا يجوز التصرف في أموال الشركة وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

كما أشارالقرار إلى أنه يتم تحويل إلتزامات شركة ميد جلف للتأمين قبل عملائها من حملة وثائق التأمين إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منه لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 174 لسنة 2019 والتي تضمن قيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها لمدة عامين أو لحين قيام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بما يكفي لاستيفاء النقص في الأموال المخصصة وهامش الملاءة المالية واستيفاء كافة الملاحظات وإزالة أسباب المخالفات التي أسفر عنها الفحص وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية والمالية للشركة أيهما أقرب.

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) بأن قرار الهيئة بقييد الإكتتاب في الشركة يقتصر على الوثائق والعمليات الجديدة أو تجديد عمليات قائمة.