أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 523 لسنة 2022 بشأن تعديل المادتين رقمي 6 ، 7 من النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين. وتضمن تعديل النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين أنه تحدد رأسمالها المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، ورأسمال الشركة المصدر بمبلغ 350 مليون جنيه موزعة على 87.5 مليون سهم، قيمة السهم الواحد 4 جنيهات، وذلك بزيادة قدرها 244 مليون جنيه موزعة على 56 مليون سهم نقدي.

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية في الشركة 99.992% والأجنبية 0.008%، وتم سداد رأس المال الأصلي قبل الزيادة بموجب التأشير من السجل التجاري.

كما تم سداد كامل الزيادة من مبلغ 164.184 مليون جنيه من الأرباح المرحلة، ومبلغ 45.815 مليون جنيه من الاحتياطي الخاص من فروق ترجمة العملات الأجنبية، و14 مليون جنيه المجنب لزيادة رأس المال وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو 2021 والموافقة عليه من قبل الأداء الاقتصادي بتاريخ 17 أكتوبر 2021 ليصبح إجمالي رأس المال المسدد 350 مليون جنيه.

وقد جاء قرار الهيئة بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ باصدار قانون الإشـراف والرقابة على التأمين في مصـر ولائحته التنفيذية.

كما تم الاصلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلـى قـرار الهيئة رقم (1) لسنة 1981 بتسجيـل شركة الدلتا للتأمين بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (۷)، وكذلك على الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين رقمي (٧،٦) من النظام الأساسي لها؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشان.