اقترح مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال جلسة انعقاده أمس الأربعاء، توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة عن عام 2021، بواقع سهم لكل 5 أسهم.

وأعلنت هيرمس القابضة عن نتائج أعمالها خلال العام الماضي ارتفاع أرباحها بنسبة 17.4%.وذكرت انها حققت أرباح مجمعة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه عن العام الماضي.

وارتفت إيرادات هيرميس خلال العام الماضي لتسجل 6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه عن 2020.وعن القوائم المالية المستقلة حققت هيرمس أرباح بقيمة 543 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 126 مليون جنيه.وسجلت هيرميس إيرادات مستقلة بلغت 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 882 مليون جنيه خلال عام 2020.

إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 44% لتبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2021، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 40 صفقة بقيمة إجمالية 7.9 مليار دولار تنوعت بين أسواق رأس المال وأسواق ترتيب وإصدار الدين وصفقات الدمج والاستحواذ، وهو ما أثمر عن مضاعفة إيرادات القطاع لتسجل 494 مليون جنيه. وارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 29% إلى 1.3 مليار جنيه مدفوعةً بالأداء القوي في السوق المصري بالإضافة إلى السوق الإماراتي خاصةً أبو ظبي وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة (structured products).

تراجعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 23% لتسجل 636 مليون جنيه خلال عام 2021، وذلك في ضوء انخفاض إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 77% بسبب تسجيل أتعاب أداء بقيمة 342 مليون جنيه بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 140% في الربع الرابع من عام 2021. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 45% لتسجل 528 مليون جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بنمو أتعاب الأداء الخاصة بشركتها التابعة Frontier Investment Management Partners’ “FIM” خلال الربع الأخير من عام 2021.

إيرادات عمليات الخزانة

وشهدت إيرادات عمليات الخزانة تراجعًا بمعدل سنوي 31% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021، وذلك على خلفية تسجيل خسائر محققة وغير محققة ناتجة عن إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (seed capital)، مقابل تسجيل أرباح محققة وغير محققة قوية خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ساهمت أرباح عمليات الخزانة و فروق ترجمة العملة الأجنبية في تنمية إيرادات القطاع.

ورغم الأداء القوي لكلٍ من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، غير أنها لم تنجح في تعويض تراجع إيرادات قطاعي الاستثمار المباشر وعمليات الخزانة، حيث انخفضت إيرادات بنك الاستثمار بمعدل سنوي 6% لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال 2021.

قطاع التمويل غير المصرفي يحقق 2 مليار جنيه خلال 2021

ونجحت الشركات التابعة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي في تحقيق أداء قوي على المستوى المالي والتشغيلي خلال عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 41% لتسجل 2 مليار جنيه، مصحوبة بارتفاع قيمة محفظة التمويلات بمعدل 39% لتسجل 13 مليار جنيه. وقد ارتفعت مساهمة شركة “تنمية”، والتي تمثل 72٪ من ايرادات القطاع، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 31% وذلك بفضل نمو المبيعات والتوسع الجغرافي بكل أنحاء مصر.

كما نجحت شركة “ڤاليو” في تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 171% لتسجل 302 مليون جنيه بفضل نجاحها في توقيع العديد من الشراكات مع كبرى المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة والتي اجتذبت اقبال كبير من قبل العملاء وغير العملاء.

وشهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 117% لتسجل 58 مليون جنيه بفضل قدرتها على تحقيق التكامل والتضافر مع أنشطة بنك الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية إلى 215 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 16%.وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 9% لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بتجميع مصروفات بنك الاستثمار العربي «aiBANK» والتي بلغت 156 مليون جنيه وهو ما يمثل 50% من إجمالي الزيادة في المصروفات. وارتفعت مصروفات العاملين بنسبة 20٪ لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية التوسع بنطاق عمليات التمويل غير المصرفي والمصروفات المتغيرة المتعلقة بزيادة الإيرادات من العمليات الأساسية.

بالإضافة إلى استقرت المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى وذلك نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بقطاع بنك الاستثمار وتحديدًا تراجع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بأنشطة الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي.