كشف رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة إعداد منشور استرشادي لعملاء قطاع التأمين بإعادة تقييم أصولهم المؤمن عليها لتفادي التعرض لشرط النسبية نتيجة لارتفاع التضخم وتغير قيمة هذه الأصول بعد رفع الفائدة وتراجع الجنيه أمام الدولار.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر التأمين متناهي الصغر، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق، بحيث يتم التأمين على الأصول بقيمتها الحقيقية الحالية لتفادي التعرض لشرط النسبية عند التعويض في حالة وقوع الخطأ المؤمن ضده.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة سيحقق عوائد على المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين خلال المرحلة المقبلة، بما سيسهم في تعظيم هذه المحفظة.

ويذكر أن الدولار شهد ارتفاعات متتالية خلال اليومين الماضيين، كما قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي بالأمس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وقام البنك المركزي المصري ، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.