قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ما تم اتخاذه من اجراءات للبنك المركزي من قرار لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم برفع سعري عائد الإيداع بنسبة 1%، على الترتيب، يعد أمراً واقعياً لامتصاص الارتفاعات الأخيرة لمعدلات التضخم ومواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الاوكرانية .

طالب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الحكومة بضرورة العمل على تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة محاولات رفع الأسعار ، بالإضافة إلى طرح المزيد من السلع خاصة خلال الموسم الرمضاني الحالي ، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة أيضاً بالتوجه نحو تحفيز حركة رؤوس الأموال داخل السوق خاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار ليسجل مستوى 17.72 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع.

أشار في ت إلى أن قرارات البنك المركزي ستساهم بشكل كبير في احتواء إشكالية التضخم من خلال توجيه حركة الإنفاق العائلي نحو الإدخار في ظل الشهادات الإدخارية التي طرحها البنوك اليوم ولمدة عام بعائد 18% يصرف شهرياً، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر القرارات على حركة ومؤشرات أسعار السلع داخل السوق المحلية خاصة وأن زيادات الأسعار تمت بشكل مسبق طيلة الأيام الماضية بما يعني عدم وجود مبرر أو دافع لتحريك الأسعار على المدى المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.