قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين احمد السيد عبد العزيز واحمد حنفى محمود و احمد محمد فهيم وبامانه سر اندراوس فهمى بمعاقبة المتهم عادل .ق.ا.م بالحبس مع الشغل لمدة 6اشهر ومصادرة المحررات المزورة والزامه بدفع المصاريف الجنائية.

تعود أحداث الواقعة فى القضية رقم 29449 لسنه 2016 جنايات مركز مغاغه والمقيدة برقم 3147 لسنة 2016 كلي شمال المنيا، التى احالها المستشار هيثم محمد منصور رئيس نيابة شمال المنيا الكلية إلى محكمة الجنايات ان المتهم عادل. ق.ا.م واخرين سبق الحكم عليهم فى تاريخ سابق على 14/ 11/ 2015 بدائره مغاغه محافظه المنيا … ارتكبوا واخر مجهول تزوير فى محررات رسميه وهى عقود بيع المقطورات المبينه بالاوراق بان قاموا بكشط وتعديل البيانات المثبته بالعقود ومهرها باختام نسبوها زورا الى جهات حكوميه حال كون المتهم من ارباب الوظائف العموميه، واشتركوا واخر مجهول فى تقليد اختام احدى الجهات الحكوميه بان قاموا بتقليد بصمه الاختام واستعملوها بان بصموا بها المحررات محل الاتهام السابق مع علمهم بكونها مزوره.

المتهم واخرين سبق محاكمتهما حال كونهم من ارباب الوظائف العموميه .ارتكبوا تزويرا فى محررات رسميه وهى رخص تسيير المقطورات محل الواقعه بان جعلوا واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه وهى ترخيص تلك المقطورات على خلاف احكام القانون بان قاموا باثبات البيانات المدونه بالمحررات المزوره محل الاتهام الاول وصدرت التراخيص بناء على تلك البيانات مع علمهم بتزويرها.

أكدت التحريات الأولية للعقيد محمد ياسر رئيس مباحث مرور المنيا والتى اشرف عليها اللواء محمود عفيفي مدير المباحث انه اتفق متهمون اخرون سبق الحكم عليهم اصحاب ثمانى مقطورات ارقام 100105 المنيا ، 100428 المنيا ، 100331 المنيا، 100471 المنيا، 100122 المنيا، 100391 المنيا، 100228 المنيا، 100351 المنيا مع متهم اخر سبق الحكم عليه والذى استعان بالمتهم عادل ق.ا بصفته مراجع اعمال تراخيص السيارات النقل واخر سبق الحكم عليه واخر مجهول وباجراء تعديل وكشط فى عقود بيع تلك السيارات الصادره من الشركه العالميه الاصليه لتصنيع هياكل السيارات والمقطورات بجعل تاريخ الشراء عام 2007 بدلا من 2015 ومهر تلك العقود باختام مقلده منسوب صدورها لجهات حكوميه الاداره العامه لمرور القاهره / وسط القاهره واصدار شهادات بيانات موجهه للشهر العقارى واخرى لوحدات مرور مختلفه مع علمه بكون تلك المستندات مخالفه للحقيقه وتسليمها لمتهمين اخرين سبق الحكم عليهم باعتبارهم ملاك تلك المقطورات تمهيدا لاتمام اجراءات ترخيص تلك السيارات والتى لايجوز ترخصيها طبقا لاحكام قانون المرور.

وافادت التحريات بانه تمكن من ضبط اصل سبع عقود ملفات ترخيص للسيارات محل الواقعه والسياره الثامنه تم ترخيصها بصوره ضوئيه من عقد شرائها .

ثبت بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ان جميع بصمات اختام عقود شراء السيارات محل الواقعه المنسوب اخذها من خاتم شعار الجمهوريه الخاص بالاداره العامه لمرور القاهره وحده التراخيص لمرور وسط القاهره ومن خاتم الاداره العامه لمرور القاهره يقرأ التاجر معتمد والاداره العامه لمرور القاهره غير مسئوله عن بيانات الفاتوره وعن خاتم الاداره العامه لمرور القاهره اداره التراخيص يقرأ التاجر معتمد لدى الاداره وكذا بصمه الاكلاشيه المقروء مصطفى شعراوى هى بصمات غير صحيحه لم تؤخذ من قالب اختامها الصحيحه انما عباره عن تجمعات نقطيه استخدم فى طباعتها طابعه كومبيوتريه وان تلك البصمات تم تقليدها باسلوب جيد يمكن ان تجوز على الاشخاص العاديين وان تاريخ تحرير جميع العقود محل الواقعه تم تعديل عام تحريرها من عام 2015 الى 2007 عن طريق المحو والتعديل .

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.