توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس القابضة، قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بين 1% إلي 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وارجعت السويفي ذلك القرار إلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بجانب الاضطرابات العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وما فرضته من ضغوط تضخمية.

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة على الدولار بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018. وأرجع الفيدرالي الأميركي، قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر، الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.

أوضحت رضوى السويفي أن معدلات التضخم بالسوق المصرية ارتفعت بشكل كبير مؤخراً مع صعود أسعار السلع عالميا ومدخلات الإنتاج. أشارت إلى أن قراءة التضخم ستصل إلى 9.5% خلال الفترة من مارس وحتى يونيو و 10% في يوليو 2022 وقد يصل إلى 11% في حالة استمرار الاضطرابات حتى شهر أغسطس وسيصل إلى ما بين 10% إلى 10.5% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.

توقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كحد أدنى.

وأرجع “ناجي” ذلك القرار إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018. وأشار نائب رئيس البنك العقاري، إلى أنه على الرغم من تأثير قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي برفع على تحريك أسعار الفائدة المحلية، إلا أن التأثير على السوق المصرية سيكون محدودا ومحكما من قبل سياسات البنك المركزي المصري، مقارنة بكثير من الدول ستتأثر بنسبة كبيرة من قرار رفع الفائدة الأمريكية.

وأرجع الفيدرالي الأميركي، قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر، الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.

وتستند لجنة السياسة النقدية في جزء كبير من قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على تطور معدلات التضخم المحلية ومؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب توجهات الاقتصاد العالمي وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.

ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.