كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه من المستهدف إصدار سندات دولية بعملة الين الياباني والتى تعرف باسم سندات الساموراي بنهاية العام المالي الحالي 2021/2022.

وقال أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن حزمة كاملة من الحوافز لدعم ومساندة الاقتصاد الأخضر، حيث يعد هذا الشق بند رئيسى ومحور أساسي من محاور الموازنة العامة الجديدة.

وأكد انه جاري حاليا صياغه هذه الحوافز للوصول إلى الإطار الخاص بها، وذلك فى ضوء وضع إطار متكامل لدفع الاقتصاد الأخضر فى الموازنة الجديدة. وأكد أن قانون المالية الموحد من شأنه تنظيم إدارة الموازنة وايرادتها بشكل أفضل للمواطن، منوها إلى أنه ينص أن تكون مؤشرات الأداء أحد محددات الصرف.