قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن التحول للنظم المميكنة تطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، على نحو يضمن التخطيط المالي الجيد، وتكتسب معه الوثائق والمخرجات الإلكترونية الحجية القانونية.

أوضح أن قانون المالية العامة الموحد يُعد الركيزة الأساسية لإدارة المال العام وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنة المزيد من المرونة لتحقيق المستهدفات المنشودة.

أضاف أن فريق العمل عند إعداد مشروع القانون قام بمراجعة توصيات المؤسسات الدولية في مجال الانضباط المالي، وتحديث أطر المالية العامة الحديثة واستطلاع رأى الجهات والوزارات ذات الصلة منها «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة النيابة الإدارية»، وتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره.