شهدت المرحلة ال 22 من مبادرة “كلنا واحد” التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المبارك اقبالا جماهيريا فى اليوم الأول لإنطلاقها .. ووجه المواطنون خاصة السيدات وربات البيوت الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودى الدخل كما اشادوا بالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية ووجهوا الشكر لها وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق وكذلك التنظيم الرائع والالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

المواطنون أشادوا بتوجيهات الرئيس السيسى لتقديم الدعم لمحدودى الدخل . . وتوفير السلع الغذائية والإستراتيجية بتخفيضات تصل الى 60 %

993 فرع من كبرى السلاسل التجارية يشاركون بالتنسيق مع الموردين وأصحاب الشركات التجارية المتخصصة

إنشاء سرادق رئيسى بمدينة نصر بالتنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية ..ومنافذ أمان الثابته والمتحركة لتلبية احتياجات المواطنين بالأماكن النائية والقرى

إتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المترددين على مختلف الأفرع

كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرة لتوفير لتوفير السلع والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته وذلك عقب إقبال المواطنين على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة فى المبادرة .

كما اشاد المواطنون خاصةً بالقرى والنجوع بالمرحلة التاسعة عشر من المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودى الدخل وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية من خلال الشوادر المتواجدة في كافة ربوع الجمهورية .

إعتباراً من أمس الثلاثاء ولمدة شهر حتى يوم 13 أبريل القادم بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية “إستراتيجية وأساسية” وسلع معمرة وأدوات منزلية وملابس ومفروشات ومستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى والتى تصل إلى أكثر من 993 فرع على مستوى الجمهورية .. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 60 % .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين لإنشاء سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة وكذلك 11 سرادق فرعى بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .

كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد 25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر أحتياجاً والتى لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

من جانبها تشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والإستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع .