قال النائب العام في روسيا في بيان إن «النيابة العامة ستفرض رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل ، بما في ذلك شروط عقود العمل وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها».

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراء «لضمان مصالح رواد الأعمال وأصحاب الرأي» في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.

يذكر أن مجموعة من الشركات – من إتش آند إم إلى ماكدونالز وإيكيا – قد قرر إيقاف عملياتها في روسيا ردًا على العمل العسكري ضد أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدعي العام الروسي قوله إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا «ستخضع لتقييم قانوني» بخصوص أي مؤشر على إفلاس وهمي أو متعمد ، مشيرة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة. كما أشار إلى «عدم جواز» الرفض الأحادي الجانب لالتزامات الشركات التي تخطط للمغادرة.

في مواجهة موجة العقوبات التي تسببت في انخفاض الروبل ، اتخذت موسكو تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن الشركات الأجنبية التي تغادر بلاده يجب أن تُمنح «لأولئك الذين يريدون تشغيلها».