كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن مد آجال سداد وديعة مستحقة بقيمة 2.3 مليار دولار للملكة العربية السعودية، وذلك حتى شهر أكتوبر 2026.

وأشار التقرير أن البنك المركزي المصري سدد وديعة مستحقة بقيمة 3 مليارات دولار للسعودية، من إجمالي وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية لنحو 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.

وبفضل سياسات البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل ‪137.420‬ مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل ‪137.859‬ مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بتراجع بقيمة 439.5 مليون دولار، وذلك لأول مرة من حوالي 6 سنوات.

الجدير بالذكر أن مصر تمتلك احتياطي نقدي قوي بفضل السياسة التي يتبعها البنك المركزي المصري، ليسجل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2021، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار .