نظمت جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيري مؤتمرا موسعا لمناقشة المشكلات التي تواجه المصانع القائمة في منطقة 15 مايو، وطرح الحلول اللازمة لها، بحضور رئيس جهاز مدينة 15 مايو اللواء مهندس سيد همام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد النعيم حامد، والنائب عرفة صالح والنائب عيد حماد، والمقدم مصطفى مدحت رئيس عمليات ١٥ مايو.

وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو أهمية تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي علي الإنتاج وضخ استثمارات جديدة وذلك عبر تذليل العقبات والتحديات المواجهة لهم. وأشار إلي أن هذا المؤتمر الموسع، والذي شارك فيه أكثر من 100 مستثمر بالمدينة، يهدف إلي رصد وحصر المشكلات التي يعاني منها أصحاب المصانع بالمدينة والتنسيق مع الجهات الحكومية المنوطة والتفاوض معها للوصول إلي حلول عاجلة تضمن استمرارية المصانع في الإنتاج للحفاظ علي العمالة الموجودة لديها وتحقيق معدلات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

وشدد الأباصيري علي أهمية تفعيل تجديد و استخراج التراخيص الصناعية بالإخطار طالما صناعات غير خطرة، لعدم تعطيل العمل بالمصانع وتمكينها من مواصلة النشاط. وأشاد الأباصيري باستجابة نواب البرلمان ورئيس جهاز المدينة لحضور المؤتمر لاستطلاع مطالب ومقترحات الصناع والعمل علي توصيل صوتهم للجهات المنوطة، تأكيدا لمبادرة الجمعية التي تؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين جميع أطراف المنظومة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للقطاع الصناعي.

وحدد عدد من المستثمرين المشاركين بالمؤتمر أبرز المعوقات الحالية والتي تتمثل في صعوبة تجديد التراخيص والسجلات الصناعية، وعدم توفير وسائل نقل للعمال، ونقص في الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وعدم وجود طرق ممهدة في بعض الشوارع بالمدينة، وكذلك بعض المشكلات الخاصة بالتأمينات والضرائب وغيرها.

وأكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أحد مستثمري المدينة ، أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين المستثمرين في منطقة 15 مايو بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات.

واقترح ضرورة وجود مكتب دائم لهيئة التنمية الصناعية في مقر جمعية مستثمري 15 مايو بهدف التسهيل علي المستثمرين ومساعدتهم علي حل مشكلات السجلات والتراخيص. وأشار مطر الي ضرورة تشجيع المصانع علي زيادة صادراتها من خلال تخفيف أي أعباء ضريبية وحل مشكلات التأمينات والتعامل بروح القانون مع المستثمرين.