علمت “المؤشر تايمز” من مصادر خاصة داخل مجلس النواب ان اكثر من 150 عضوا بالبرلمان اعدوا مشروع قانون الاول من نوعه بحل جميع الاحزاب السياسية غير الممثله في البرلمان نهائيا وبجرد تفعيل القانون وبدء تنفيذه.

بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونطبق القانون الجديد علي اكثر من 85 حزبا ليس ممثلا في البرلمان.

وقال النواب الموقعين علي مشروع القانون ان القانون الجديد يتضمن عددا من الاحكام الرئيسية في مقدمتها ايلولة الاماكن المؤجرة لمقار هذه الاحزاب نهائيا الي مؤجريها من الملاك دون سداد اي تعويضات ماليه لهم خاصة وانهم يواجهون انهاء النشاط المؤجر من اجله وحدات سكنية في القاهرة وجميع المحافظات ووقف كافة أشكال الدعم المقدم لهم من الدولة والسماح لقيادات هذه الاحزاب ببيع مقتنياتها في مزاد علني اضافة الي التحول الي اعضاء مستقلين مالم ينضمون الي احزاب اخري.

واضافوا ان مشروع القانون نص ايضا علي انه لايجوز فرض العزل الساسي او الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لاعضاء هذ الاحزاب.

واضافوا ان مشروع القانون تضمن نصا صريحا بوقف كافة التعاملات البنكية مع الاحزاب الملغاه وووقف قبول جميع التبرعات للاحزاب الملغاه ايضا.

ومن جانبه قال سليمان وهدان وكيل البرلمان السابق واحد ابرز مقدمي مشروع القانون ان هناك أحزاباً كثيرة غير ممثلة في البرلمان ويجب التعامل معها فالأحزاب هي أحد أهم المصادر الرئيسية لوضع استراتيجيات عامة ورؤية موسعة للدولة. والأحزاب منابر لمثل هذه الأفكار. وهناك كوادر وهناك داخل الأحزاب كفاءات كثيرة غير مستغلة ويجب اصدار قانون ينص علي أن الأحزاب التي لم تحظي بثقة الشعب تبطل وتعطل. طالما لم تحصد مقاعد في البرلمان.