تعتزم شركة LMD للتطوير العقاري بدء تسليم مشروع SIXTY3 بالقاهرة الجديدة، خلال العام الجاري بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للوفاء بتعاقداتها مع عملائها والإسراع بمعدلات التنفيذ والتسليم.

قال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD للتطوير العقاري، إن معدلات التنفيذ بالمشروع تتم بقوة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ويقام على مساحة تزيد عن 55.203 متر مربع، ويوفر مجموعة من المساحات المكتبية ومحلات البيع بالتجزئة، إضافة إلى العيادات الطبية.

وأضاف ، أن المساحة البنائية للمشروع تبلغ 153.642 متر مربع، ويصل إجمالي الاستثمارات بالمشروع 4 مليار جنيه. يقع 3’Sixty بموقع متميز للغاية على طريق بن زايد الرئيسي بقلب الجولدن سكوير في منطقة شرق القاهرة، ويوفر المشروع مجموعة متكاملة الخدمات التجارية والترفيهية والطبية.

وأشار إلى أن الشركة تستمر في تنفيذ مشروع ONE NINETY ، ويقام في أحد أهم المواقع الاستراتيجية بمنطقة شرق القاهرة، هو مشروع متعدد الإستخدامات تم تقسيمه إلى 4 أجزاء متكاملة، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 36 مليار جنيه.

وأوضح أن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة بالفعل اندماجات بين شركات عقارية، ومن المتوقع أن تشهد السوق مزيد من الاندماجات خلال المرحلة المقبلة وذلك للاستفادة مما يمتكله كل طرف من أطراف التحالف، فالتحالف بين الشركات فكرة اقتصادية قوية وتحقق التكامل بين الأطراف، كما تساهم في ظهور كيانات اقتصادية أكبر لديها أهداف توسعية تعني ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق.

ولفت إلى أن الضوابط التي تم التوصل إليها لتنظيم السوق العقاري تساهم في ظهور مزيد من الاندماجات والتحالفات بين الشركات العاملة في السوق العقارية، وكذلك بين الشركات المحلية والأجنبية وذلك للاستفادة من المزايا التي تحققها ضوابط تنظيم السوق العقارية، ولتتناسب مع طبيعة الاشتراطات التي تحملها هذه الضوابط سواء الفنية والمالية.

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر السوق العقارية المصري في جذب استثمارات أجنبية وخاصة مع استمرار الدولة في تنمية مجتمعات عمرانية ومدن جديدة تضم فرص استثمارية واعدة للمطورين، بالإضافة إلى وجود فجوة بين العرض والطلب يجب الاستمرار في انتاج وحدات سكنية لمختلف الشرائح لسدها، فضلا عن المناخ التشريعي والاستثماري الجاذب للسوق العقاري بمصر.

وتوقع عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD للتطوير العقاري أن تساهم موجة التضخم التي يشهدها العالم فى الفترة الأخيرة في ظهور آثار كبيرة علي مختلف القطاعات الإقتصادية ومنها القطاع العقاري، وهذا ما سيترتب عليه زيادة في أسعار الكثير من المنتجات المتعلقة بالصناعة ومنها مواد البناء.

وتوقع زيادات سعرية في السوق العقاري بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال 2022، وهي الزيادة التي تواجهها الشركات العقارية من خلال تقديم أنظمة سداد مرنة للعملاء ومد فترات السداد لمدة تصل إلى نحو 10 سنوات، وهو ما يمثل عبئًا على المطور العقاري لأنه يؤثر على التدفقات النقدية للشركة، وهو ما يفرض على كافة الأطراف تنشيط منظومة التمويل العقاري لسد هذه الفجوة.