قرر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، التجديد لمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لمدة 3 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه وفقاً للقرار سيتولى باسل الحيني، منصبي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وذلك في إطار تطبيق قواعد حوكمة الشركات والفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي للشركة).
كما شهد القرار تعيين ممثل لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وذلك دون أية تعديلات أخرى بأعضاء المجلس، ويعد هذا القرار بمثابة شهادة نجاح للمجلس خلال الـ3 سنوات الماضية، كما يعكس النتائج الجيدة التي حققتها القابضة للتأمين وشركاتها التابعة خلال تلك المرحلة.
ويذكر أن محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين ارتفعت بنسبة 24% عن عام 2019، لتصل إلى 75.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2020/ 2021؛ حيث تمتلك المجموعة تمتلك أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر، بسبب التطوير الذي حدث خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير 500 مليون جنيه فقط حتى عام 2019 – كلها أموال من خارج المجموعة – لتصبح حالياً تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة للإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات داخل المجموعة بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع في العوائد وتعظيم قيمة المحفظة.
وقد تجاوزت مساهمة مجموعة مصر القابضة للتأمين للخزانة العامة للدولة المصرية مبلغ الـ4 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات) لأول مرة من تأسيسها، ومن المتوقع أن تتجاوز حصة الدولة في أرباح “القابضة للتأمين” حوالي ملياري جنيه، مما يعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ المجموعة، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني بقوة.
ويشار إلى أن شركة مصر القابضة للتأمين حققت على مدار الأعوام الثلاث الماضية إنجازات ضخمة ومؤثرة لأول مرة منذ تأسيسها، في جميع المستويات التأمينية والاستثمارية والإدارية والفنية، بما يعود بالفائدة على شركات المجموعة والعاملين بها والمساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني، وقد وضعت الشركة استراتيجية منذ عام 2019 – والتي تعتبر الأولى منذ تأسيس المجموعة – وتهدف للتوسع الاستثماري للمجموعة وتأسيس مؤسسات وكيانات جديدة تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، بجانب الحفاظ على الريادة بسوق التأمين المصري داخل المجموعة، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتنمية المحفظة العقارية التي تملكها وتديرها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
وقامت المجموعة بتقديم أوراق تأسيس شركة تخصيم وتأجير تمويلي للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار تعزيز ترسيخ تواجد الشركة كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر والشرق الأوسط، كما تهدف التوسع في أنشطة التمويل متناهي الصغر ثم التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.