قضت المحكمة العماليه لغرب الإسكندرية بألزام شركة الإسكندرية أسود الكربون (بيرلا كربون مصر) بأن تؤدى للمواطن سامح محمد محمود الشناوى مدير صيانة المشروعات السابق بالشركه اولاً : في الدعوي الاصلية أن تؤدي للمدعى مبلغ ٢ مليون جنيه تعويضاً عن فصله تعسفياً من العمل.

كما ألزمتها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مقداره ٢١٨ ألف جنيه قيمة مقابل مهلة الإخطار بالفصل، كما ألزمتها بان تؤدي للمدعي مبلغ ١٠٩ ألف جنيه قيمة اجره عن شهر يوليو ٢٠٢١ ، ومبلغ ٦٥ ألف و ٦٥٤ جنيه و٣٣قرش قيمة المقابل النقدى لرصيد أجازاته بإجمالى مبالغ قدره(2مليون و392ألف و654 جنيه).

ورفضت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز مختار وعضوية المستشارين إبراهيم العويلى وأحمد المكاوى وأمانة سر محمود لطفي عدا ذلك من طلبات (مقابل الأجور الاضافيه عن العمل أيام العطل والإجازات)..والزمت المدعي عليه (الشركه) بصفته بالمصروفات ، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيا : في الدعوي الفرعية برفضها، وألزمت رافعها(الشركة) بالمصروفات ، ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وجاءت اسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠٣٩ لسنة ٢٠٢١ عمالية غرب الاسكندرية كما يلى: تلخصت وقائع الدعوي أن المدعي تقدم بطلب تسوية نزاع إلى اللجنة الثلاثية لتسوية النزاعات الفردية بمكتب علاقات العمل يتضمن أنه يعمل لدي الشركة المدعي عليها في وظيفة مدير عام الصيانة وبتاريخ ٢٦يوليو الماضي تم إبلاغه شفاهة بالاستغناء عنه وقامت ادارة الشركة باستلام عهدته ويطالب بالعودة للعمل وصرف مستحقاته ولم يحضر ممثل الشركة المدعى عليه ، فأحالت اللجنة النزاع لهذه المحكمة لتعذر التسوية ونفاذاً لذلك قيدت الدعوى بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٦ أغسطس الماضي ، وأعلن المدعي سامح للمدعي عليه الشركه بصفته صحيفة طلباته الموضوعية ، طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعي عليها:

1- بتعويضه بمبلغ خمسة مليون وخمسمائة الف جنيه ماديا ومعنوياً ، ٢ – باداء مقابل مهلة الاخطار بالفصل مبلغ ۲۱۸۰۰۰ جنیه ، ۳۔ المقابل النقدي لرصيد الاجازات غير المستنفذ ، 4 – مقابل أجر شهر يوليو ۲۰۲۱ ، 5- مقابل الاجور الاضافية وأيام العطلات الرسمية والاجازات الاسبوعية . و بجلسة ٢٦ديسمبر الماضي قضت المحكمة بإحالة الدعوي الفرعية للتحقيق ليثبت المدعي فرعيا ( شركة الإسكندرية أسود الكربون) بصفته بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة وشهادة الشهود خطا ومسئولية المدعي عليه فرعيا والضرر الواقع عليها من جراء خطئه وعلاقة السببية بينهما وقيمة التعويض الجابر له إن كان.

وصرحت للمدعي عليه فرعيا بنفي ذلك بذات الطرق وبجلسة تحقيق ٢٣يناير٢٠٢٢أستمعت المحكمة لشاهدي الشركة المدعية فرعيا كل من1- احمد فاروق محمد العباني ، ٢- أحمد محمد أحمد ابراهيم ، واللذان شهدا أنه بتاريخ ٢٥مايو٢٠٢١حدث عطل كهربي مما ادي لتوقف المصنع عن الانتاج مدة شهر وينسب للمدعى عليه فرعيا الخطا بشأن عدم توفير قطع الغيار المتسببة في العطل وعدم اجراء الصيانة الدورية واضاف كل منهما بعدم حدوث مثل ذلك العطل من قبل خلال فترة عملهما كما استمعت المحكمة لشاهدي المدعي عليه فرعيا كل من 1. ياسر اسامة حمادة ،٢. عمرو حمدي عبد المؤمن ، واللذان شهدا أنهما كانا يعملا لدي الشركة المدعي عليها وابان فترة عمل كل منهما كان المدعي عليه فرعيا يؤدي مهامه بكفاءة ، والمحكمة قررت انهاء اجراءات التحقيق واعادة الدعوي وحجز الدعوي للحكم فيها بجلسة أمس .

وقد استمعت المحكمة لشاهدي الاثبات ولم تستخلص وقوع ثمة خطا في حق المدعي عليه فرعيا مدير صيانة المشروعات إذ ان العطل الكهربي الذي وقع بالشركة لم يحدث من قبل ولم يثبت بالأوراق أن قطعة الغيار التي لم تكن متوفرة وتسببت في تعطيل الانتاج كان يتعين تخزينها بصفة دورية وانها مما يستبدل بشكل منتظم و يتعين توفيرها كما لم يثبت اخلال المدعي عليه فرعيا بمهام وظيفته بصورة مباشرة ومن ثم تستخلص المحكمة أن السبب المنتج الفعال في توقف الانتاج و حدوث ضرر للشركة لم يكن راجعاً للمدعي عليه فرعياً ومن ثم ينتفي في حقه ركن الخطأ المكون الرئيسي لعناصر المسئولية التقصيرية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوي الفرعية التى تداخلت بها الشركه فى القضية .