عقد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بحضور كل من الدكتور أمين سليمان الرئيس التنفيدي للصندوق السيادى، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية.

يأتي هذا الاجتماع تحت رعاية الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لوضع تصور متكامل و إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة ، وخلق فرص عمل جديدة ،ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.

وقال عشماوي، إن وزارة التموين لها دور تنظيمي للتجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة مؤكدا بأن الوزراة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد ادنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الألكترونية.

وأشار إلي أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الاليكترونية منذ عام 2018 تزامناً مع وثيقة تمراعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الاليكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية.

وأكد عشماوى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية تزامناً مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً، مؤكدا أن مصر تتبوء المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ،حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام ٢٠٢١ ما يربو على ٤،٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ ٣،٦ مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادى كجهة داعمة للاهتمام بنشاط التجارة الألكترونية.

وأوضح عشماوي، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من اجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر ،حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر ،كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

ولفت عشماوى إلى ان احدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإليكترونية تقدر ب 5 مليون جنية قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها الى 50 مليون جنيه شهرياً، مما يؤكد علي أهمية التجارة الالكيترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.

ونوه إلى أهمية عقد عده جلسات تشاورية بحضور ممثلى الجهات المعنية، بغرض اعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الاليكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات ،و كذا التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الاليكترونية بمصر ، فضلاً الي الجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الاليكترونية ، والمكونات اللوجيستية الملحة لنمو هذة الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها وقد تطرق اللقاء الي الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال.

وتطرق الاجتماع الي السياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الاليكترونية ، وسبل ترشيدها ، بالاضافه الى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الاليكترونية وأهم الدروس المستفادة من جراء ذلك ، على أن يتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الإطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل للتجارة الاليكترونية فى مصر .