ارتفع حجم ميزانية البنك المركزي المصري إلى 2.69 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضي، مدفوعة بزيادة في أرصدة الذهب والتوسع في شراء الأوراق المالية وإعادة بيعها، وتعزيز مساهماته في رؤوس أموال المؤسسات الدولية والشركات التابعة والشقيقة. ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي منذ قليل، بلغ إجمالي أصول البنك المركزى بنهاية شهر يناير الماضي 2.693 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.649 تريليون فى ديسمبر 2021، بمعدل زيادة 1.6% خلال شهر.

وتراجعت أرصدة البنك المركزى لدى البنوك لتصل إلى 319.1 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 345.9 ملياراً في ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 26.8 مليار جنيه. وزادت مساهمات البنك المركزى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 12.320 مليار جنيه بنهاية يناير بزيادة 92 مليون جنيه عن ديسمبر 2021 ، مقابل 11.400مليار جنيه ديسمبر 2021.

ولم تتغير مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة، والتي استقرت عند 22.709 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، كما استقرت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي عند 48.751 مليار جنيه. وتراجعت قيمة أرصدة الذهب بالبنك المركزى بنحو 397 مليون جنيه خلال شهر، لتبلغ 65.788 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 66.185 ملياراً في ديسمبر 2021.

ونمت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل إلى 767.984 مليار جنيه الشهر الماضي، وذلك مقابل 684.454 مليارا في ديسمبر 2021، بقيمة زيادة تجاوزت 83.5 مليار جنيه. وهبطت النقدية بقيمة 26 مليون جنيه لتبلغ 11.333 مليار جنيه بنهاية يناير 2022 مقابل 11.359 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021. وتراجعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 37.7 مليار جنيه خلال شهر يناير، لتبلغ 133.478 مليار جنيه، مقابل 171.252 ملياراً في ديسمبر 2021.

وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك إلى 320.140 مليار جنيه مقابل 320.428 مليار. وعلى مستوى الالتزامات، زادت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية بمعدل 3.8% لتصل الى 1.328 تريليون جنيه، مقابل 1.279 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. وصعد النقد المصدر، ارتفع إلى 753.594 مليار جنيه بنهاية يناير 2022 مقارنة بـ 747.800 مليارا بنهاية ديسمبر الماضي.

في المقابل، ارتفعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية لتبلغ 408.961 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، مقابل 404.954 مليارا في ديسمبر 2021، كما ارتفعت الأرصدة الدائنة والمخصصات إلى 75.451 مليار جنيه بالمقارنة مع 71.746 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021. وفيما يتعلق بحقوق الملكية للبنك المركزي المصري، استقرت قيمة رأس المال عند مستوى 21.600 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، بينما ارتفعت الاحتياطيات بمعدل 9.5% لتصل الى 145.250 مليار جنيه مقابل 132.571 مليارا في ديسمبر 2021.