قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تبحث حاليا مع وزارة القوى العاملة، وبالتعاون مع عضوين من مجلس النواب، لرفع الحد الأدنى لتعويضات عمال شركة المصرية للملاحة عن قرار تصفيتها.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت على تصفية الشركة في 2020.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة جسور اتفاقيات مع مقدمي الخدمات اللوجيستية والبنكية والتأمينية، أنه سيتم رفع قيمة التعويض ولكن لن تزيد عن الحد الأقصى في ظل قيام عدد من العمال بصرف التعويضات بالفعل.

ولفت توفيق إلى أنه يمكن رفع الحد الأدنى كدعم من المساهم حتى يستفيد به عدد لا بأس به من العمال”.

وحققت الشركة العام المالي الماضي خسائر بلغت 800 مليون جنيه، وتتطلب نحو 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.